ابلاغ اصلاحیه ای ازقانون بودجه ۱۴۰۲ به وزارتخانههای نفت، راه ، اقتصاد و سازمان برنامه وبودجه
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۰۶۲۳
رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را برای اجرا به وزارتخانههای نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایران اکونومیست ، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ اول آذر ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، برای اجرا به وزارتخانههای نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۰۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رییسجمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامهای به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری